الأمم المتحدة تتهم عناصر “فاغنر” الروسية في ليبيا بارتكاب انتهاكات

قالت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يرأسها “محمد أوجار”، إن التحقيقات أشارت إلى أن عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي، وربما ارتكبت جرائم حرب، فيما صرّح محققون بالأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن (كلّ الأطراف في الصراع الليبي، ومنهم المرتزقة الروس، ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب. وأضاف المحققون أنهم أعدوا قائمة سريّة بالمشتبه فيهم.

ووجّه التقرير الأممي اتهامه على وجه الخصوص إلى عناصر من فاغنر “وهي شركة أمن روسية”، بإطلاق النار على سجناء.

وأفاد التقرير بأن “هناك أسساً للاعتقاد بأن أفراد فاغنر ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل”، مضيفاً أن طاقم فاغنر ترك وراءه جهاز كمبيوتر لوحي عليه خريطة تُحدد مواقع ألغام زُرعت قرب مبانٍ مدنية في مناطق غادرتها قوات الجيش الوطني الليبي لدى انسحابها بعد حرب طرابلس 2019. وقتلت الألغام، المصنوع أغلبها في روسيا، أو شوّهت مدنيين لدى عودتهم لديارهم.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطالما أنكر مسؤولية بلاده عن أي عناصر في ليبيا. وعندما سُئل العام الماضي عن نشاط مرتزقة روس في ليبيا قال إنه إذا كان هناك أي مقاتلين روس فإنهم لا يُمثلون الدولة.

ولم يستثنِ التقريرُ الجانب الآخر من الصراع الليبيّ – الليبيّ، حيث أفاد بأن قوات تابعة لحكومة الوفاق التي كان يرأسها فائز السراج، نفّذت قصفاً بطائرات مسيرة قتل 12 شخصاً على الأقل، في مجزرة راح ضحيتها نساء وأطفال، في قصر بن غشير جنوبي طرابلس في يونيو 2020 لدى انسحاب الجيش الوطني بعد محاولته التقدم صوب العاصمة.

وقال الخبراء المستقلون في التقرير إن التعذيب وغيره من الانتهاكات كانت تُرتكب “يومياً” في السجون الليبية ضد مهاجرين محتجزين، وهو ما قد يصل إلى حدّ جرائم ضد الإنسانية- في إشارة من التقرير إلى ما يحدث ضمن موجة الاتجار بالبشر خاصةً في مناطق غرب البلاد.

استند تقرير اللجنة الأممية إلى مئات الوثائق وصور الأقمار الصناعية ومقابلات مع أكثر من 150 شخصا، وتحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.