الأعلى للدولة يُناقض نفسه

تقرير | 218

أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي مبادرة لوقف إطلاق النار في الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس لا تشترط عودة قوات الجيش الوطني إلى مواقعها السابقة قبل الحرب، رافضا في بيان له أي حل سياسي يكون المشير خليفة حفتر طرفا فيه.

بعد مطالبة معتادة بسرعة إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا يقر المجلس الأعلى للدولة في بيان له بشأن ما صدر عن قمة الترويكا المنعقدة في القاهرة، أن الاجسام السياسية الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات هي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة – الاستدلال هنا كمدخل لاستهجان ما وصفه بالزج بالمؤسسة العسكرية كمؤسسة موازية وليست تابعة هو تهديد لمدنية الدولة حسب تعبير البيان .

سرعان مايناقض بيان المجلس الذي يقوده المشري نفسه فبعد وصف الجيش الوطني بالمؤسسة العسكرية يستدرك ليطلق عليها مليشيات حفتر، رافضا أي مبادرة لوقف اطلاق النار في الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة لاتشترط عودة ما وصفها بالمليشيات إلى أوكارها التي انطلقتْ منها ومعاقبة المعتدي ، حسب رغبة كتبة البيان.

بيان أعلى الدولة يذهب بعيدا في لغته الحادة برفض أي حل سياسي يكون فيه القائد العام المشير حفتر جزءا منه واصفا المشير بمجرم الحرب، وكونه مطلوبا للعدالة بعد عمليات العاصمة التي حددها أعلى الدولة محاولة انقلابية على السلطة المدنية الشرعية بقوة السلاح .

البرلمان الذي يعترف به أعلى الدولة في بيانه كبرلمان شرعي من مخرجات اتفاق الصخيرات هو من أعطى الشرعية والتكليف للجيش الوطني لمحاربة المليشيات المدنية وقوى الإرهاب في بنغازي، ثم درنة وتحرير الهلال النفطي من عصابات الجظران وطرد سرايا دفاع بنغازي من مدن الجفرة، ثم تطهير الجنوب من قوات المعارضة التشادية والعصابات المحلية التي تمتهن الخطف والحرابة، وأخيرا وليس آخرا عمليات طرابلس عبر غريان لاسترجاع الجيش لمقاره ومعسكراته ووضع حد لتغول التشكيلات المسلحة المدنية التي صارت عبئا على حكومة الوفاق نفسها والمعرقلة -ومن خلفها رموز سياسية وأخرى أيديولوجية- لأي اتفاق سياسي وأي استحقاقات انتخابية نحو الاستقرار والوفاق الحقيقي لا الملفق.