الأعلى للدولة ينتقد إقرار النواب لقانون الاستفتاء

أصدر المجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي بيانا بشأن المفوضية العليا للانتخابات أوضحَ فيه موقفه من الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات.

وأكد المجلس في بيانه أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية أمور تمثل الحل الأمثل لإنهاء الانقسام والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة مذكّرا مجلس النواب بضرورة التعجيل بالتوافق حول قانون الاستفتاء لإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات بعد أن قام المجلس الأعلى للدولة بكل استحقاقاته، واعتمد قانون الاستفتاء في الـ26 من ديسمبر عام 2017 وأحاله إلى مجلس النواب في الـ4 من مارس عام 2018.

وأشار البيان إلى عدم تطبيق مجلس النواب المادة الـ12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي في إقرار قانون الاستفتاء وعدم تقيده بالمادة الـ23 من الاتفاق التي تنص على ضرورة التوافق مع المجلس الأعلى للدولة في إصدار القانون فضلا عن مخالفته للفقرة الـ12 من المادة الـ30 في الإعلان الدستوري المنظمة لآلية وخطوات الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة.

ورحب البيان بتأكيد المفوضية العليا للانتخابات على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي في تنفيذ أي انتخابات مستدركا بالإشارة إلى استغراب المجلس الأعلى للدولة من إعلان رئيس المفوضية الخميس عن قبول قانون الاستفتاء على الدستور وهو ما زال تحت التداول وهو الأمر الذي يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية.