الأعلى للدولة يكشف مطالبه من الملتقى الوطني

تقرير | 218

منذ أن أعلن سلامة عن موعد الملتقى الجامع ، والاجتماعات تتوالى والبيانات تترى والمواقف تتكشف ، فبعد الحديث عن جلسة لمجلس النواب السبت سيتحدد خلالها النهج الذي سيسير فيه خرج أعضاء من الأعلى للدولة بجملة من المطالب.

وتحصلت 218 على نسخة من بيان قدّمه 34 عضوا من المجلس الأعلى للدولة تناول جزئيات ثلاث قال الأعضاء إنها مطالب تتعلق بالجانب التشريعي يأملون من الملتقى أن يلتفت إليها حتى يضمنوا تحقيق رؤيتهم.

ويتعلق المطلب الأول باعتماد نتيجة تصويت الهيئة التأسيسية على مشروع الدستور واعتباره دستورا مجازا دون الحاجة لأي استفتاء لاحق ويلزم مجلسي النواب والدولة بقرار دولي باعتماد ذلك.

المطلب الثاني يقول إنه في حال تعذر التوافق لتحقيق المطلب الأول فإن الملتقى يعتمد إجراء استفتاء على مشروع الدستور ويلزم مجلس الأمن مجلسي النواب والدولة بالتوافق على إصدار التعديلات الدستورية .

بينما جاء في المطلب الثالث وبشكل صريح: يعتمد الملتقى الجامع كلا من الخيارين السابقين على أن يلزم مجلسي النواب والدولة بقرار دولي بالتصويت على كلا الخيارين واعتماد الخيار الحاصل على أكبر قدر من التوافق .

ثلاثة مطالب هي أشبه بخارطة طريق محددة وضعها الأعضاء المذكورة أسماؤهم في انتظار أن يرى الأعضاء والليبيون جميعا الخطة التي ستقدم والاستراتيجية العامة الذي سيكون عليها الملتقى.