الأعلى للدولة يطالب بالإفراج عن عضوه المختطف

عبّر المجلس الأعلى للدولة، السبت، عن إدانته واستنكاره لحادثة اختطاف عضو المجلس المهندس محمد أبوغمجة، الخميس الماضي بمنطقة قصر غشير.

وحمّل المجلس في بيان نشره بحسابه في “فيسبوك”، الجيش الوطني مسؤولية اختطاف أبوغمجة، مطالبا الخاطفين بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

وقال “الأعلى للدولة” إنه تواصل فور إبلاغه باختطاف أبوغمجة مع أعيان المنطقة وبعثة الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة بهدف الوصول لتسوية للإفراج عن عضو المجلس، وترك فرصة للمساعي الاجتماعية والسياسية إلا أن الجهات الخاطفة “أبت ذلك”.

ودعا المجلس حكومة الوفاق الوطني والجهات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للإفراج عن أبوغمجة.