“الأعلى للدولة” يرد على مبادرة نواب برقة
أعرب المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، عن استعداده لاستئناف حوار “جاد وشفاف وبنّاء” مع مجلس النواب وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي وآلياته.
جاء ذلك بعد طرح عدد من أعضاء مجلس النواب عن الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، مبادرة لحل القضايا السياسية العالقة والمُسببة للانقسام السياسي.
وقال بيان للجنة متابعة الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة، إن علاقة مجلسها مع مجلس النواب محددة في الاتفاق السياسي بأحكام وآليات واضحة من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هذه الآليات تُمهّد الطريق أمام الاستحقاق الدستوري، وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية وتُرسي أسس استقرار الدولة.
وتقدّم نواب برقة إلى مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، باقتراح مُبادرة بشأن المنشآت النفطية وعوائد القطاع، بعد أن وقع عليها نحو 47 نائبا.
وتضمنت المبادرة عدة نقاط أبرزها تسليم إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى إدار جديدة موحدة بمجلس إدارة جديد تمارس عملها من مقرها في بنغازي وطرابلس على السواء.
ونصت المبادرة أيضاً على احترام قرارات مجلس النواب خصوصا فيما يتعلق بالبنك المركزي، وحثت على اتفاق جميع الأطراف على قيادات موحدة تستلم المناصب السيادية على أن تشمل أيضاً مجالس إدارة مؤسسات الاستثمار والنفط والإنماء.
