“الأعلى للدولة ودفاع الوفاق”.. رفض ضمني لاتفاقية وقف إطلاق النار
بعد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع ظهر الجمعة في مدينة جنيف السويسرية بين وفدي الجيش الوطني وحكومة الوفاق، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشككاً في قدرته على الصمود والتنفيذ.
بعد هذا التصريح بيوم نشرت وزارة الدفاع التركية صورا تظهر تدريبات لأفراد يتبعون حكومة الوفاق وذلك في أول خرق لاتفاق الجمعة الذي لاقى ترحيبا دوليا كبيرا.
وبعد الامتعاض التركي والرسائل المتمردة على الاتفاق قولا وفعلا، بعث المجلس الأعلى للدولة ووزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش برسائل تطمينية إلى الجانب التركي أو الحليف كما وصفوه .
من جهته، شكك المجلس الأعلى للدولة في نوايا الجيش وقدرته على الالتزام ببنود الاتفاق، معتبرا في بيان أنه لا يعني الاعتراف ضمنياً بما وصفها بالقوة المعتدية ولن يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقيات مع تركيا، واصفاً الاتفاق المُوقع في جنيف بأنه بين سلطة شرعية وقوة متمردة.
موقف المجلس سار على نهجه وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش الذي قال إن الاتفاق لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، مؤكدا على تكثيف التعاون المشترك مع الجانب التركي واستمرار برامج التدريب التي تلقاها وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق.
وذهب النمروش إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى أن اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا.
ويؤكد الموقفان من الأعلى للدولة ودفاع حكومة الوفاق الاصطفاف إلى جانب تركيا التي اتخذت موقفا سريعا من اتفاق وقف إطلاق النار، مصنفة نفسها طرفا معرقلا لهذا الاتفاق الذي تعتبره البعثة الأممية وكثير من الدول المتعاطية مع الملف الليبي منجزا يجب الحفاظ عليه.
