الأعلى للدولة.. سنذهب لباريس “بشروط”

بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة موافقته المشاركة في “لقاء باريس” الثلاثاء المقبل، اشترط في بيان له أربعة شروط أسماها “ثوابته” للمشاركة في الاجتماع.

وأكد البيان أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد، والحاكم القانوني والسياسي لهذه المبادرة، أو سواها في هذه المرحلة، كما طالب بإجراء استفتاء على الدستور قبل إجراء أي انتخابات.

وأكد المجلس في بيانه ضرورة تطبيق وقف فوري لإطلاق النار في درنة، ورفع الحصار عنها، ودعا إلى ما وصفه بـ”حماية المدنيين” في المدينة من “ويلات الحرب”.

ويأتي البيان بعد جلسة للمجلس تداول فيها المبادرة الفرنسية، وصوت أغلب الأعضاء على الحضور في باريس.

يشار إلى أن الرئاسة الفرنسية أكدت في وقت سابق أن اللقاء سيجري يوم الثلاثاء 29 مايو، وأن غرضه دعم الاستقرار في ليبيا، وإنهاء الجمود السياسي الحاصل في البلاد.