الأعلى للدولة: تغيير السلطة التنفيذية قبل تعديل الإعلان الدستوري “مخالفة جذرية”
اعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن استمرار مجلس النواب في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق، مخالفة جذرية.
ودعا الأعلى للدولة النواب إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه، رافضا السير في أحد المسارات دونا عن الأخرى، مشيرا إلى أن الاستمرار في ذلك هو إجراء أحادي مرفوض.
وحث الأعلى للدولة النواب على التعاون من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، والتوجه إلى مرحلة الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بشكل سريع.
وكانت جلسة مجلس النواب الرسمية قد انتهت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة على أن يكون أعضاؤها من الخبراء وبشروط محددة من أجل تقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور ومن ثم إحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
