“الأعلى للدولة” بيان الخارجية المصرية “تدخل سافر”
وصف المجلس الأعلى للدولة البيان الصادر عن الخارجية المصرية بـ “تدخل سافر في الشأن الليبي” لوصفه مجلس النواب بالمؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا واصفة هذا البيان بـ” تشويه صريح للواقع، ومخالفة واضحة لكل الاتفاقيات المعترف بها من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تنص على أن مجلس النواب في أفضل أحواله هو أحد الأجسام الثلاثة المعترف بها دوليا”.
واتهم المجلس الأعلى للدولة الحكومة المصرية بإرباك المشهد في ليبيا مذكرا بأن مجلس النواب يعُدّ منتهيا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس مشيرا إلى أنه يعد منتهي الولاية بانتهاء المدة المخصصة لعمله حسب الإعلان الدستوري مستثنيا مجلس النواب المنعقد في العاصمة معللا ذلك بكونه يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي.
وأكد البيان أن المجلس الأعلى للدولة قدم كل التنازلات في سبيل التوافق بين الليبيين – حسب نص البيان – إلا أنه إزاء هذه التصريحات فإنه يسجل رفضه التام لها متهما لها بأنها وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها مؤكدا أن هذه الشؤون تعد قضايا داخلية تخص الليبيين وحدهم وفق ماورد في بيان المجلس العلى للدولة.
وجدد بيان المجلس الأعلى للدولة الدعوة للحكومة المصرية للالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن ما وصفه البيان بــ” انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح” مطالبا حكومة الوفاق الوطني ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي لوضع حد لهذه التدخلات التي وصفها بــ”السافرة” في الشأن الليبي.
