الأعلى للدولة: الرئاسي من حقه توقيع أي اتفاقية مع أي دولة

أكد المجلس الأعلى للدولة، على الحق التي وصفته بالمشروع للمجلس الرئاسي في عقد ما “مذكرات تفاهم” مع أي دولة، تحديدا التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها.

وأضاف المجلس في بيان له، بقوله: “الدور المناط بالمجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي، فإنه يؤكد على تمسكه بالمذكرة المشار إليها، وعلى أهميتها وصحتها، وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين، وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة.”

أبدى المجلس استنكاره للدول، مصر واليونان وقبرص، لرفضهم الاتفاقية، مؤكدا على الحرص بتطوير العلاقة مع الدول الرافضة لتوقيع الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق.