الأسد وزوجته على رأس قائمة العقوبات الأميركية

شملت الجولة الجديدة والأقوى من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على النظام السوري، 39 شخصا ومؤسسة وفي مقدمتهم الرئيس بشار الأسد وزوجته، التي قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنها من أكثر المستفيدين من الحرب في سوريا، إضافة لبعض أفراد أسرتيهما وبعض المرتبطين معهما بعلاقات مصالح اقتصادية، وذلك بهدف حرمانه وحكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعهم للعودة من جديد إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.

وتزيد هذه العقوبات المشهد السوري تعقيدا، خاصة لتزامنها مع أزمة اقتصادية خانقة دفعت نحو 83 في المئة من السوريين إلى ما دون خط الفقر، وسط انهيار غير مسبوق لليرة السورية إذ لامست حاجز الـ3 آلاف ليرة مقابل الدولار، الأمر الذي دفع المئات للتظاهر احتجاجا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ونوه بومبيو في بيان أعلن فيه أسماء الذين شملتهم العقوبة، بأن الخطوات الجديدة هي بداية حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأسد، متوعدا بالمزيد من التحركات في الأسابيع المقبلة، وفرض عقوبات أكثر حتى يوقف الأسد ونظامه الحرب التي وصفها بالوحشية، وحتى توافق الحكومة السورية على حل سلمي للصراع.

اللافت في العقوبات الجديدة أنها يمكن أن تُجمّد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا بصرف النظر عن جنسيته وتشمل قطاعات عدة، كما تشمل من يتعاملون مع كيانات في روسيا وإيران الداعمين الرئيسين للأسد.