الأزمة الليبية.. مشهد مُرتبك ضحيته المواطن

تقرير 218

انتهى شهر يناير دون أن يكشف الإرباك الكبير في الترتيبات المفترضة لعقد الملتقى الجامع لكل الليبيين، ولم تخرج البعثة الأممية حتى ببيان توضيح حول أسباب فشل عقده في أواخر الشهر الماضي.

لكن ما يلوح في الأفق اليوم قد يتجاوز مسألة الملتقى والانتخابات المرتقبة منتصف العام الحالي، فإعلان الجيش الوطني عملية تحرير الجنوب الليبي من الجماعات المسلحة التي تمتهن التهريب ولديها علاقات وثيقة بتنظيمات إرهابية، سيغير خارطة الوضع السياسي في ليبيا، وسيطرح السؤال المحرج للمجتمع الدولي والأطراف التي لم تعترف بشرعية المؤسسة العكسرية..من يسيطر على الأرض ومن سيحمي الانتخابات الليبية.

وما قبل عملية تحرير الجنوب ليس كما بعدها، فالجغرافيا السياسية اليوم في ليبيا ستغير واقع الحال وستقلبه رأسا على عقب، إنْ تقدم الجيش الوطني وزادت مناطق نفوذه، وفقا للتحركات الأخيرة التي رأى بعض المراقبين أن لها أهدافا عسكرية وسياسية لم تكشف بعد.

ولم تنتهِ سيناريوهات التأجيل فيما يخص مُقترحات إنهاء أزمة ليبيا، وكان أولها معارضة إيطاليا للمقترح الفرنسي الذي تأمّل كثيرون أن يصل بالبلاد إلى إجراء انتخابات نهاية ديسمبر 2018، لتدخل باليرمو الإيطالية على الخط السياسي بقوة دون مقترح واضح المعالم بين قطبي المشهد الليبي، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر.

تتداخل السياسة والحسم العسكري في ليبيا تاركين التكهنات والتنبؤات أمام المراقبين للمشهد المرتبك الذي سيدفع ضريبة التأجيل والمماطلة من جيوب الليبيين ومعاناتهم.