الأزمة التونسية تتعمق ولا حل في الأفق

يعزو مُراقبون اندلاع الأزمة السياسية بين قطبي السلطة التنفيذية في تونس، الرئيس الباجي قايد السبسي، ورئيس حكومته يوسف الشاهد، بخروج الأخير عن بيت الطاعة، حسب وصفهم، بعد أن أظهر عدم موافقته على طريقة تسيير حزب نداء تونس واتهامه لنجل الرئيس بتدميره.

وما يزال الحراك السياسي متواصلا في تونس، بعد إعلان الرئيس قطيعة مع حركة النهضة وضغط الاتحاد العام التونسي للشغل على الحكومة عبر الإضرابات والاعتصامات، فيما تسعى الأحزاب السياسية إلى الاصطفاف وراء طرفي الصراع مع اقتراب الموعد الانتخابي.

وتواصلت الأزمة في التعمق مع تشكّل تحالفات جديدة آخرها اندماج حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، في خطوة لمقاومة ما وصف بتغول الشاهد والكتلة البرلمانية الداعمة له.

ومن جانب آخر يحاول السبسي جمع المعارضين لبقاء الشاهد كلقائه بأمين الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكثر المطالبين برحيل رئيس الحكومة، إضافة لمحاولته الأخيرة سحب وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق، أبرز قادة حزب نداء تونس لتكون مديرة جديدة للديوان الرئاسي، في تكتيك سياسي ضمن حرب دائرة بين رأسي السلطة التنفيذية ما يعني وقوع شغور في الحكومة يقتضي آليا ملء الفراغ بتعيين وزير جديد أو تعديل حكومي سريع.

كل ذلك جعل من حركة النهضة التي ترفض تنحية الشاهد لما له من تأثير على الاستقرار السياسي حسب قولها، تتفق في دورتها 23 لمجلس الشورى بالحركة على تكليف رئيسها راشد الغنوشي بإجراء مشاورات بين طرفي السلطة لبحث حل الأزمة بعد أسابيع على مشاورات مماثلة جرت بين السبسي والغنوشي، لكن هذه المرة ستضم الطرفين إضافة لشخصيات وأحزاب ومنظمات عل هذه المرة يخرجون بتوافقات تخرج البلد من صراع يدفع ثمنه المواطن.