الأزمة الأمنية تُلقي بظلالها على حرية الإنترنت في ليبيا

كشف تقرير نشرته منظمة “فريدوم هاوس” بعنوان “حرية الإنترنت”(Freedom on the Net) عن تراجع ليبيا في وضع الحريات على شبكة الإنترنت (مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي) في عام 2019.

وشمل التقرير 65 بلداً يشكلون حوالي 88 في المائة من إجمالي مستخدمي الإنترنت حول العالم، وذلك بين يونيو 2018 ومايو 2019، واصفاً حرية الإنترنت في ليبيا بـ “الجزئية”.

وحصلت ليبيا على المركز 37 من بين الدول التي شملتها الدراسة، محققةً درجة 49% في التقييم الإجمالي لوضع الحريات ومسجلةً تراجعاً عن السنوات الماضية.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن شبكات الجيل الرابع تم إطلاقها في ليبيا شهر أكتوبر 2018 في طرابلس. ومع ذلك ، فهي مكلفة نسبيا. ولا يزال الوصول إلى الإنترنت بشكل عام يتأثر بالصراع المستمر.

وفي حوادث منفصلة في شهري أغسطس ويونيو 2018 ، تعطل الوصول إلى الإنترنت مؤقتًا في مدينتي طبرق والخمس ، في حين تم قطع كابل من الألياف البصرية في مدينة الخُمس.

وفي مايو 2019 ، أعلنت الحكومة تعليق 40 شركة أجنبية، بما في ذلك شركة معدات الاتصالات Alcatel-Lucent ، المملوكة الآن لشركة نوكيا الفنلندية ومايكروسوفت، قائلة إنها بحاجة إلى تجديد تراخيصها.

ومُنحت الشركات فترة سماح للقيام بذلك ، لكن بعض المحللين وصفوا هذه الخطوة بأنها خطوة تكتيكية بهدف الحصول على مزيد من الأموال.

إحباط ليبي

وتحدثت الدراسة عن حالة من خيبة الأمل تسيطر على الليبيّين المستخدمين للإنترنت في جميع أنحاء البلاد بسبب عدم تناسق خدمة الإنترنت في كافة أنحاء البلاد، إضافةً إلى انقطاع الإنترنت والتيار الكهربائي.

وقالت الدراسة إن هناك طلباً مستمراً ومتزايداً من الليبيين على الإنترنت، وفي نفس الوقت هناك ضعف بالتوصيل وتلف البنية التحتية والبناء غير المصرح به والتخريب وسرقة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب التقرير الدولي فإن استمرار الأزمة الأمنية في البلاد وانعدام سيادة القانون ساهم في التأثير سلبًا على حرية الإنترنت في ليبيا.

وتضررت البنية التحتية للإنترنت وسط نزاع مستمر، ورغم أن القيود المفروضة على المحتوى كانت محدودة، فإن الرقابة الذاتية على الإنترنت شائعة بسبب الخوف من المضايقة والانتقام العنيف.

وذكر التقرير أن الصحفيين النشطاء على الإنترنت يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفي أثناء العمل في بيئة تقوم فيها الجماعات المسلحة بهجمات دون عقاب، مُضيفاً أن الذين يحاولون الإبلاغ عن النزاعات يتعرضون لخطر الإصابة أو القتل في أعمال العنف.

وألقى التقرير باللوم على انتشار الأسلحة والتشكيلات المسلحة وما وصفها بـ”الشبكات الإجرامية المتنامية”، إضافةً للجماعات المتطرفة ، بحيث كلها أسباب قوضت الأمن في البلاد.