“الأزمات الدولية” تستعرض تاريخ أزمة ليبيا.. وتقترح حلولا
استهلت مجموعة الأزمات الدولية تقريرها حول ليبيا باستعراض تاريخ الصراع منذ 2011 وحتى انسحاب قوات الجيش الوطني من حربه في طرابلس الذي أفضى إلى إعادة إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية بدء من رفع الحظر عن تصدير النفط مروراً بتوقيع وقف إطلاق النار وليس انتهاءً بالحوار السياسي المتواصل.
مع ذلك، ترى المجموعة أسباباً كثيرة للقلق، فتنفيذ شروط وقف إطلاق النار بطيئا، فكل طرف يتهم الآخر بمواصلة تلقي الدعم العسكري الأجنبي وفي مثل هذه البيئة المضطربة، قد يؤدي أي حادث مؤسف إلى تجدد القتال.
سبب آخر للقلق هو أن المحادثات السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي تضم 75 ممثلاً من مجموعة واسعة من الجماعات السياسية والقبلية والتي يساعد الاتحاد الأوروبي في تمويلها، لم تسفر حتى الآن عن أي توافق في الآراء بشأن حكومة وحدة مؤقتة جديدة.
على الصعيد الاقتصادي، رأت المجموعة أنه على الرغم من استئناف صادرات النفط ومشتقاته، أدى الخلاف حول إدارة العائدات إلى تجميد مؤقت للدخل، مما أعاق الانتعاش الاقتصادي.
من هذه المعطيات سيكون الحفاظ على السلام معركة شاقة تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الأطراف الخارجية المتحمسة لرؤية انتهاء الصراع.
وحسب تقديرات المجموعة قد يكون لتخفيف أزمة الخليج، بمرور الوقت، تأثيراً إيجابياً في ليبيا ولا يزال بإمكان أوروبا، بصفتها طرفًا معنيًا بإحلال السلام، أن تفعل الكثير لتحقيق هذا الهدف، على الرغم من نفوذها المتضائل.
وخلصت المجموعة في تقريرها إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تكثيف جهودهم بدعم إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتمديد تفويض العملية البحرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” ودعم الجهود لإجراء انتخابات برلمانية، إذا لم يتوصل الحوار السياسي إلى حكومة مؤقتة.
كما دعت إلى دعم الحوار الاقتصادي الليبي ومواصلة التواصل مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية دائمة للنزاعات الاقتصادية والمصرفية.
