الأحزاب السياسية في ليبيا.. جدل التمثيل وضعف التكوين
أثار قانون انتخاب مجلس النواب جدلاً حول مصير الأحزاب السياسية وفرص تمثيلها في البرلمان القادم، حيث نصت المادة 18 من قانون الانتخابات على أن يُعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول.
ونقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن خبراء في الشأن الليبي اختلافهم حول جدوى إشراك الأحزاب في العملية الانتخابية مع التقاليد القبلية الطاغية في المشهد السياسي وحداثة التجربة الحزبية في البلاد، حيث رأى الباحث السياسي الهادي عبد الكريم، أن الأحزاب “لن تنجح في المجتمع ذي الطابع القبلي، ولذا فإن أغلبها لا تمتلك قاعدة شعبية؛ وإلا لكانت دعت إلى إقرار نظام القائمة”.
موقفٌ عارضه أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي زاهي المغيربي، الذي رأى “الأحزاب مناسبة للمجتمع الليبي، ولكن إذا ما أُخذت في الاعتبار ضوابط مثل عدم إقامتها على أسس قبلية وجهوية وفئوية وطائفية وعرقية، وأن تعكس برامجها أبعادًا وطنية”.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قد أكد في مؤتمر صحفي، أنه بحسب القانون؛ لن تُحظر مشاركة الأحزاب، لكن بشرط اتباع النظام الفردي وليس القائمة.
جديرٌ بالذكر أن لجنة شؤون الأحزاب بوزارة العدل، اعتمدت في أغسطس الماضي، ثمانية أحزاب من بين 13 حزبًا آخر تم استبعادها لتخلف بعض الشروط.
