اقتصاد ليبيا.. ماذا تبقى للخروج من عنق الزجاجة؟

سلّط برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الأربعاء، الضوء على الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها ليبيا في 2018، والمطلوب لتجاوز العقبات الاقتصادية المتبقية.

وحول الموضوع، قال المهتم بالشأن العام محسن دريجة إن الوضع الاقتصادي في العام 2018 شهد تحسنا تمثّل في تقليص الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والمصارف التجارية وهذا ما ساعد في حل مسألة السيولة بشكل نسبي.

ووصف دريجة التحسن الظاهر بأنه متواضع لأنه تلخص فقط في سعر الصرف قائلا إن هناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف التي ما تزال قائمة وعلى رأسها تصرفات الحكومة وإقرار ميزانية مرتفعة لعام 2019.

وأضاف دريجة أن الإصلاح لم يتم بالطريقة المثالية، حيث كان يفترض بالمركزي أن يقوم بهذه الخطوة منذ مدة بمفرده حتى يواجه توسع الإنفاق الحكومة الذي زاد كثيراً في السنوات الأخيرة على حساب تقلص ميزانية التنمية.

ورأى دريجة ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية وتحسينها كي يكون الحال أفضل في عام 2019.

تحسّن سعر الصرف

من جهته، قال المهتم بالشأن الاقتصادي مختار الجديد إن سنة 2018 بدأت بأعلى نقطة من سعر صرف الدولار الذي يعكس الحالة الاقتصادية للاقتصاد الليبي، حيث بدأت النقطة من 9 دنانير وانتهت بـ4.5 دينار، مبينا أن هذا يؤشر على تحسن نسبي في السوق وفي الحالة الاقتصادية بشكل عام، وهذا انعكس إيجابا على أسعار السلع والخدمات.

وأضاف الجديد أن قرار المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن الإصلاحات الاقتصادية جاء متأخراً لتقليص الفجرة بين السعرين للعملة الصعبة، مؤكداً أن هذه القيمة المضافة تدفع من جيوب المواطنين ومن آلامهم لأنهم وحدهم من يتحمل سوء صرف الأموال وإنفاقها من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة.

وعن الإيرادات من بيع العملة الصعبة بعد فرض الرسوم التي وصلت إلى 12.5 مليار، ذكر الجديد أن هذا الأمر طبيعي لأن الضريبة تمثل الضعفين تقريباً، مطالباً في ذات السياق بتقليص ميزانية الـ70 مليارا التي طالب بها الرئاسي لعام 2019.

واعتبر أن الخطوة القادمة يحب أن تتمثل في تقليص الكتلة النقدية من العملة المحلية وسحبها من السوق وليست في ضخ أموال بالعملة المحلية من جديد لأن معظمها ستذهب لشراء العملة الصعبة نظراً لأن ليبيا تعد دولة مستوردة وليست مصدرة.