اقتصاد تركيا يدخل “نفقاً مظلماً”

تقرير 218

يبدو أن الأزمات المالية التي تمر بها تركيا لن تنتهي بعد، وذلك وفقا لتحليلات وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، حيث شككت موديز بقدرات الحكومة التركية على تحقيق أهداف النمو الجديدة مشيرة إلى أن المساعي لتحقيق هذه الأهداف بأي ثمن سيزيد من الانهيارات على مستوى الاقتصاد الكلي.

موديز ذكرت أن هذه التوقعات لا تتطابق مع بقية التقديرات التي وضعتها تركيا في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى السنوات الثلاث المقبلة في الوقت الذي تسعى فيها لحل مشكلة الركود الاقتصادي الذي نتج عن هبوط حاد في قيمة الليرة وصل إلى أكثر من 30% ما وضع البلاد بأزمة حقيقة لا تحسد عليها عدا عن ارتفاع التضخم إلى أوجّهِ في 15 عاما.

وفي أعقاب الأزمة التي واجهتها أنقرة العام الماضي أعلنت عن توقعات نمو أقل وتضخم أعلى وعمدت الأسبوع الماضي إلى رفع تقديرها للنمو لعام 2020 إلى 5% بالمئة من 3.5%، وخفضت توقعاتها للتضخم للعامين الجاري والمقبل.

وفي مراجعات الأسبوع الماضي، رفعت اسطنبول توقعاتها لنسبة عجز الميزانية مع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في العامين المقبلين فيما حددت توقعاتها لنسبة عجز ميزانية المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2% للعام المقبل ونحو 0.8% لعام 2021.

كل المؤشرات التي أدلت بها موديز تشير إلى أن تركيا ستبقى في أزمة مالية بحتة مالم تجد حلا من خلال تطبيق إصلاحات جدية وشاملة، منوهة إلى أن أي تحسن يظهر دون الإصلاح الشامل هو ليس سوى ظاهرة عابرة.