“اقتصاد الوفاق” تُحاول ضبط السوق الليبي

تقرير | خاص 218

يبدو أن وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني بقيادة علي العيساوي تسعى لتنظيم عمل الشركات الأجنبية، وبات هذا واضحا بعد أن أوقف عمل 40 شركة عن نشاطها بسبب انتهاء أذونات مزاولة العمل في ليبيا بينها شركاء كبار لمؤسسات ليبية في مجال النفط والطاقة أبرزهم شركة توتال والكتيل لوسنت بالإضافة إلى شركات مايكروسوفت وسيمنس للنقل والتوزيع.

العيساوي لم يتأخر كثيرا وأصدر قرارا آخر يقضي بمنح الشركات الأربعين فرصة أخيرة مدتها 3 أشهر لاستكمال شروط العمل في السوق الليبية، وهي خطوة لاقت ترحيبا من الوسط الاقتصادي غير أنها  طرحت في المقابل تساؤلات كبيرة حول مدى قدرة وزارة الاقتصاد على تنظيم السوق الليبية.

بحسب تقارير محلية فإن الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا يمثل 60% من الأنشطة القائمة وهو ما يعني ضياع دفع الرسوم وإنهاء الإجراءات الضريبية وتحصيل باقي الرسوم التي دون شك ستكون رافدا للاقتصاد الوطني وبمليارات الدنانير فضلا عن إمكانية وضع قاعدة بيانات حقيقية لإحداث توازن وإدراك متغيرات السوق وتطبيق القوانين التجارية وأن عملية ضبط السوق المحلي سترفع من نشاط القطاع الخاص الذي يمثل 5% من دخل الدولة بحسب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وشهد الاقتصاد الليبي السنوات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد ما أثر على حجم التحصيل الضريبي والجمركي.