اقتصاد الوفاق تضيف شروطا لاستيراد السلع

وضعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الخميس شروطاً إضافية للحصول على الموافقة لجلب سلع بمستندات برسم التحصيل، تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي (505)، بخصوص منح الإذن للجهات ذات الاختصاص في قبول طلبات الاتجار لاستيراد السلع.

ويلزم القرار كل المتقدمين بطلب للوزارة أن يحددوا نوعا واحدا من السلع بالإضافة إلى أن يتم إيداع نصف قيمة البضاعة في الحساب المخصص لذلك.

وبحسب القرار ستتم مراجعة كل الطلبات قبل 30 أبريل الحالي؛ لتصفية كل الطلبات، وسيتم استثناء كل المخالفين، كما لن تعرض طلباتهم أمام لجان الموافقة، بالإضافة لتجميد الحسابات المخالفة لفترة ستة أشهر بحسب القرار.