“اقتصاد البقشيش” .. أرقام “فلكية” لن تُصدّقها

218TV | خاص

لا أحد يفرض عليك كزبون داخل المطاعم والمقاهي حول العالم أن تدفع “بقشيشاً” حينما تُنْهي وجبة طعامك، أو فنجان قهوتك، وتهم بمغادرة المكان، لكن “عادة البقشيش” قد أصبحت عُرْفا مستقراً حول العالم خلال العقود القليلة الماضية، ومن دون أي تحديد لـ”قيمتها أو إلزاميتها”، فيما تُعْتبر في دول عدة بأنها “إهانة وإساءة”، لكن ما لا يُعْرف عن “البقشيش” بأنه “عالم مالي موازٍ” له أسراره وقوانينه وألغازه.

ورغم أنه لم تتوفر طيلة العقود القليلة الماضية أي احصائية دقيقة لحجم “أموال البقيش” حول العالم، إلا أن “احصائية يتيمة” كشفت في عام 2007 أن حجم البقشيش حول العالم قد ناهز الخمسين مليار دولار في عام واحد فقط، رغم إقرار مُعدّي الإحصائية أن الرقم فعليا أعلى من ذلك بكثير، لأن الإحصائية استخدمت في أجزاء كبيرة حول المسح العشوائي والتقديري، ولم تستطع الإحاطة بكل أرقام البقشيش التي دُفِعَت حول العالم، لكن في السنوات العشر التالية التي تلت الإحصائية فإن ما بات يعرف بـ”اقتصاد البقشيش” قد نمى وتطور كثيرا.

ولاحقا أصبحت العديد من المطاعم حول العالم تقوم بوضع “بند مالي” على فاتورة الزبون، تحت مسمى “خدمة” وهو اسم حديث وعصري انتهجته المطاعم والمقاهي لـ”البقشيش”، ومنعا لإحراج العامل من انتظاره أو طلبه من الزبون، الذي أصبح مرغما على دفعه في أنحاء عدة من العالم، خلافا لما كان عليه “البقشيش” سابقا كـ”كرم للزبون”، أو لباقته في ترك بعض الأموال.

وتُقدّر أوساط اقتصادية عدة أن “اقتصاد البقشيش” ربما يكون قد وصل إلى مستويات فلكية ومرعبة حول العالم، وأنه أصبح يتراوح بين مائة مليار، ومائة وخمسين مليارا دولار أميركي، وهو إذا ما صحّت هذه الأرقام فإنه “اقتصاد دولي موازٍ” لا تضبطه قوانين، ولا يظهر في الميزانيات المالية، ولا في الدخل القومي للدول، عدا عن أرقام مرعبة وفلكية كهذه يمكن أن تُسْتَغَل خارج إطار القانون إذا ذهبت لإدارات المطاعم وأصحابها وليس لـ”الموظف الأجير” المستهدف أساسا بـ”البقشيش”.