استياء أممي بعد انسحاب تركيا من اتفاقية تدعم حقوق المرأة

انتقد خبراء من الأمم المتحدة، الثلاثاء، قرار تركيا الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة.

وانضمت إلى دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ، غلاديس أكوستا فارغاس، رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في الإعراب عن أسفهما العميق لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان بسحب تركيا من الاتفاقية.

وقالت دوبرافكا إن قرار الانسحاب من هذه الاتفاقية المهمة خطوة إلى الوراء ومقلقة للغاية. معتبرة أن الخطوة التركية تبعث برسالة خطيرة مفادها أن العنف ضد المرأة ليس مهمًا، مع خطر تشجيع الجناة وإضعاف الإجراءات بحقهم.

وأضافت: “هذا القرار يضعف حماية رفاهية المرأة وسلامتها، ويجعلها في خطر أكبر في وقت يتصاعد فيه العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم”.

وأكدت أن “اتفاقية اسطنبول هي أحدث صكوك حقوق المرأة وأكثرها تفصيلاً ، إلى جانب إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ومنهاج عمل بيكين، توفر خارطة طريق من أجل القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات”.

وأظهرت المعلومات المتاحة للجمهور ارتفاعًا حادًا في جرائم قتل الإناث في تركيا في السنوات الأخيرة، حيث كرر خبراء الأمم المتحدة دعوتهم إلى أنقرة لجمع وتحليل البيانات ذات الصلة وإنشاء مرصد خاص بقتل الإناث لمنع المزيد من الجرائم.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “تعترف هذه الأدوات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتلزم الدول بوضع سياسات وتشريعات للقضاء عليه”.

وأضافوا: “أدى تنفيذ اتفاقية إسطنبول إلى جانب المعايير الدولية الأخرى إلى تغييرات إيجابية على المستوى الوطني”.

فاجأت تركيا الكثيرين بانسحابها من الاتفاقية رغم أنها أول دولة تصادق عليها في عام 2012، ثم تلتها 33 دولة أخرى. وتم الإعلان عن قرار الانسحاب في 20 مارس بمرسوم رئاسي دون أي نقاش في البرلمان.

وقالت رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة، غلاديس أكوستا فارغاس،: “ندعو تركيا إلى إعادة النظر في هذا القرار وإجراء مشاورات مع الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان والمجتمع ككل”.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى تزايد مخاطر العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي، وسط قيود مفروضة للتصدي لـ COVID-19 في تركيا.