استقالة الجلاصي تهز أركان “نهضة تونس”
تقدم نائب رئيس حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي باستقالته من الحزب مرجعا أسبابها إلى التوجه العام للحركة منذ عام 2011، مبديا عدم رضاه عن الأداء المؤسسي والخيارات السياسية، مؤكدا أن الخيار الديمقراطي بات مهددا داخل النهضة.
وتزيد الاستقالة الجديدة داخل حركة النهضة التونسية من حدة الخلافات والانشقاقات داخل الحزب ذو الخلفية الإسلامية، ولم تقف الخلافات عند النائب بل امتدت إلى أعضاء مجلس الشورى الذين لوحوا باستقالات جماعية في حال عدم إجراء المؤتمر العام المقرر في 11 مايو المقبل، معتبرين أن تأجيله يمثل انحرافا خطيرا في المسار الديمقراطي للحركة.
ولعل تاريخ الاستقالات في حركة النهضة حافل بالأسماء والأحداث حيث كان أبرزها استقالة أمينها العام حمادي الجبالي عام 2014 من كافة هياكلها، بسبب خلافات حول شكل الحكومة، كما استقال القيادي رياض الشعيبي عام2013، احتجاجا على قبول حركة النهضة الخروج من السلطة وتشكيل حكومة كفاءات بقيادة مهدي جمعة.
كما شهدت الحركة استقالات أخرى، من بينها استقالة زبير الشهودي، رئيس مكتب رئيس الحركة العام الماضي من كافة مؤسسات الحركة، تلتها استقالة زياد العذاري الأمين العام من المناصب القيادية في نوفمبر الماضي، احتجاجا على تعيين الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة، وعدم تقدم الحركة بمرشح من قياداتها.
وأشار المتحدث باسم الحركة إلى أن مؤسسات الحركة ستعمل على معالجة استقالة الجلاصي، وستطالبه بالعدول عنها مبينا أن قراره جاء ردة فعل على التباين في الآراء لكن مراقبين ومحللين يرون أن استقالة نائب راشد الغنوشي تزامنت مع استحالة تنظيم مؤتمر الحركة لأسباب مادية وفنية وتقنية.
وستساهم هذه الاستقالة في إحداث المزيد من التشظي والتوتر داخل البيت الداخلي للنهضة التي تحرص دائما على عدم خروج خلافاتها للعلن.
