“استفحال الصراع” على المصرف الليبي الخارجي

طالب مدير إدارة الشؤون القانونية في مصرف ليبيا المركزي، علي ضوي، مدير السجل التجاري العام، بسرعة الاستجابة لطلب إصدار شهادة سجل تجاري للمصرف الليبي الخارجي، يتضمن التغييرات المستحدثة في إدارته.

وكان محافظ “المركزي” الصديق الكبير، قرر إيقاف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، ومديره التنفيذي، وتكليف إدارة بديلة لحين تصحيح أوضاعه، وتعيين محقق جنائي دولي للتحقيق في العمليات التي تمت، على أن يتعاون مع النائب العام. كما صدرت أوامر قبض بحق المدير العام الموقوف عن العمل وعدد من الموظفين.

ووفق كتاب لم يتسنَّ لـ”218″ التأكد من صحته، فقد حمّل ضوي، مدير السجل التجاري العام مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالمصرف الخارجي نتيجة الامتناع عن إصدار شهادة السجل التجاري.

وأشار الكتاب إلى أن إصدار شهادة سجل تجاري للمدير العام ومجلس الإدارة الموقوفينِ عن العمل والمحالينِ للتحقيق، يعد مخالفة قانونية، وجريمة جنائية تمتد آثارها داخل ليبيا وخارجها.