استثمارات ليبية بمئات الملايين مهددة بالضياع في لبنان

بدأ الحديث يدور حول مصير الاستثمارات الليبية في بيروت، لاسيما في القطاع المصرفي واستثمارات أخرى بينها عقاريّ وسياحي، وذلك بعد أن كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي في لقاء متلفز عن إفلاس البلاد والبنك المركزي.

ورغم نفي حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الإثنين، إفلاس الدولة، فإن الأنظار تتجه إلى ما لفت له ديوان المحاسبة الليبي في تقريره للعام 2020 للاستثمارات الليبية في لبنان، حيث بلغ إجمالي ودائع مصرف شمال أفريقيا حتى نهاية العام الماضي أكثر من 515 مليون دولار دون معرفة مصيرها، حيث أشار ديوان المحاسبة لتعذر استردادها.

كما طالب مراقبون مصرف ليبيا الخارجي بالكشف عن مصير بعض الودائع الأخرى، ومن بينها وديعة مصرف بيروت التي فتحت في يونيو 2017 بقيمة 65 مليون يورو، على أن تستمر لمدة 3 أشهر بفائدة قدرها 2%، إلا أن المصرف الليبي الخارجي عاود ومدد الوديعة حتى مارس 2020، بالرغم من تحذيرات المؤشرات الدولية التي قالت إن الاقتصاد اللبناني يمر بمرحلة حرجة، فضلاً عن تأخر المصرف الليبي الخارجي في طلب إجراءات التسييل في الوقت المحدد الذي تتطلبه إجراءات سويفت، الأمر الذي زاد المشهد تعقيداً.

ويتشابه الفساد في كلٍ من لبنان وليبيا لحد كبير، خاصة في القطاعين المصرفي والمالي، وبحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن العام 2021، جاءت ليبيا في المرتبة 172 مقابل 154 للبنان من أصل 180 بلداً شملهم المؤشر، الأمر الذي يعكس حجم المعاناة التي تعيشها الدولتان وسط مطالبات محلية حثيثة بضرورة معرفة مصير الاستثمارات الليبية في بيروت، والكشف عن قيمتها ونوعيتها والبدء بإجراءات حمايتها تفادياً لخسائر متوقعة.