ارتياح أممي لالتزام الدبيبة بإشراك المرأة والشباب في الحكومة
أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، عن ارتياحه إزاء نية رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل، وأثنى على التزام الدبيبة بتخصيص 30 بالمائة من المناصب الحكومية للمرأة وإشراك الشباب.
واتفق كوبيش خلال لقاء مع الدبيبة، السبت، بحضور الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، على أهمية عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن للتصويت على منح الثقة للحكومة.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، فقد أطلع الدبيبة المبعوث الخاص على رؤيته لخارطة طريق تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية والتنموية في البلاد.
وأكد كوبيش “التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد وتعزيز تقديم الخدمات للشعب الليبي فضلاً عن تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021”.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى كوبيش، مع وفد حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، حيث ناقشوا سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون من أجل تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى انتهاك حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة فضلا عن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. وتمت أيضاً مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي، وفق بيان البعثة.
وجدد المبعوث الأممي دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مهمتها الصعبة، وقال كوبيش: “لقد أظهرتم مثالًا رائعاً على أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية، يمكن لليبيين أن يجتمعوا معاً من أجل ليبيا وشعبها ويمكن أن يخلقوا المناخ المناسب للعملية السياسية”.
كما التقى كوبيش، السبت، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، واطّلع على الوضع فيما يتعلق بالقطاع النفطي وجهود المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى المحافظة على مستويات إنتاج النفط والجهود الجارية لتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.
وأعرب صنع الله عن تقديره للدعم المستمر من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمؤسسة الوطنية للنفط.
وشدد السيد كوبيش على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على إدارة النفط في البلاد، واتفق الطرفان على الحاجة إلى ضمان إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة.