اختراقات “الهاكرز” في ليبيا.. لا “أهداف مُؤثّرة”

218TV.net خاص

في السنوات الأخيرة من حكم نظام العقيد معمر القذافي بدأت التقنية في ليبيا تتقدم ببطئ، فيما كانت “الآلة الأمنية” لنظام العقيد تحترف التضييق على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نطاق عمل الشركات التقنية والبرمجية، وكذلك الشركات التي تعمل في مجال حماية البرمجيات، وصد الاختراقات التقنية، وبعد فبراير لم يتغير الحال كثيرا إذ ظل نطاق عمل شركات البرمجة والحماية التقنية محدودا جدا، ودون التطور العصري لهذا المجال، لكن البرمجيات في ليبيا رغم ذلك ظلت بعيدة تماما عن “الاختراقات المؤثرة” لنشاطات القراصنة “الهاكرز”، إذ أن هذه الفئة يبدو أنها لا تجد عملاً في ليبيا.

تقول أوساط مُواكِبة إنه لا توجد شخصيات مؤثرة في ليبيا يمكن أن تُسيل لعاب “الهاكرز” لمحاولة تعقب مواقعهم أو حساباتهم، وأن بضعة شخصيات سياسية أو اقتصادية في ليبيا ليس لديها حضور مؤثر في الداخل الليبي، يستدعي أن يُحاول القراصنة “تهكير” حساباب أو مواقع عائدة لهم، لبث معلومات أو أخبار مُضادة، فيما تقول الأوساط ذاتها أن “الهاكرز العالمي” لا يجد عملاً فعلياً في ليبيا، فيما لم ينضج من بين الليبيين “قراصنة محترفون”، يمكن أن يسدوا النقص، فيما يحلو لأوساط ليبية طريفة القول: إن “طين” الأزمات الليبية المُستفحلة لا ينقصه “بلل الهاكرز”.

لم يُعْرف بدقة وجود نصوص قانونية واضحة بخصوص “الجرائم الإلكترونية”، أو تعقب أمني ناجح لملاحقة “الهاكرز” في حال نفّذوا أنشطة ضارة في الداخل الليبي، فيما تقول أوساط قانونية إن الفرصة لم تتح لرجال القانون لوضع قوانين بنصوص واضحة للتعامل مع كل الجرائم والجنح الناجمة عن “الجوانب الإلكترونية والتقنية”، لكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد بل تتعدى ذلك إلى التأكيد على أنه لا توجد بيئة أمنية قادرة على التعامل مع هذه النصوص في حال وُجِدت.