اختتام مراجعة قانون المرتبات.. و”انتظار التقييم والملاحظات”

اختتمت لجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين في القطاع العام بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، المراجعة لمقترح مشروع القانون.

وبحسب ما نشره مجلس النواب في طرابلس، فقد أحيل نسخة عن المشروع إلى ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتي العمل والتأهيل والمالية، وذلك لإبداء الرأي والتشاور فيه وما ورد من أبواب تخص المرتبات والقوة الوظيفية.

وكلّفت مرتبات القطاع العام خزانة الدولة خلال سنة 2019  نحو 24.5 مليار دينار، الأمر الذي وصفه مراقبون بالأمر المرهق للموازنة العامة.

وكانت قد حذرت المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الأسبوع الجاري من استمرار اغلاق النفط واصفة الأمر، بأنه سيؤثر على البند الأول من الميزانية المعني بالمرتبات خلال عامي 2020-2021  حيث تعتمد ليبيا على أكثر من95% في تمويل خزينتها من إيرادات مبيعات النفط ومشتقاته.