احتجاز وزير الزراعة التونسي الأسبق بشبهة الفساد

أمرت النيابة العامة للقطب القضائي المالي في تونس -اليوم الثلاثاء- باحتجاز وزير الزراعة الأسبق و 7 مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي- وفقاً لما ذكرته محكمة تونس الابتدائية.

وذكر بيان صدر عن قسم الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة “بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار”.

وأوضحت وسائل إعلام تونسية أن الوزير الذي تم التحفظ عليه هو سمير بالطيب الذي شغل منصب وزير الزراعة من سنة 2016 إلى 2020م ، فيما شهد الأسبوع الماضي، احتجاز النائب المهدي بن غربية للاشتباه في احتيال ضريبي وغسل أموال، وهو النائب الرابع الذي يودع السجن منذ اجراءات الرئيس التونسي في شهر يوليو الماضي .

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس قيس سعيد قد تعهد بشن حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي ينخر الاقتصاد التونسي ورحب العديد من التونسيين بتدخله وتعهده بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي.