احتجاز الرئيس الموريتاني السابق على خلفية قضايا فساد

أعلن مصدر من هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا احتجزته، عقب مثوله أمامها مساء أمس، بعد استدعائه للرد على أسئلة تضمنها تحقيق لجنة برلمانية في قضايا فساد خلال فترة حكمه بين عامي 2009-2019.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن السلطات رفضت السماح لمحاميه بحضور التحقيق، واعتبرت أن احتجازه غير قانوني، في وقت أدانت فيه مجموعة من السياسيين المقربين منه عملية الاحتجاز هذه معتبرة أنها اختطاف نفذه البوليس السياسي في سابقة خطيرة في البلاد تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا، بحسب وصفهم.

وجاء في بيان أصدره عدد من الوزراء السابقين: “ندين بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف تحييده سياسيا”، داعين إلى “الإطلاق الفوري لسراح الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والاعتذار له ووقف حملات التشهير التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري”.