احتجاجات لبنان تدخل شهرها الثاني.. ولا حل بالأفق

خرج الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع الأحد، حيث دخلت حركة احتجاج لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة، شهرها الثاني على التوالي.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح شامل للطبقة السياسية وحكومة جديدة من التكنوقراط لا تنتمي إلى الأحزاب التقليدية في البلاد.

وشجب المتظاهرون كل شيء من البطالة إلى انقطاع التيار الكهربائي، ويقولون إنهم سئموا من نفس الأسر التي تهيمن على المؤسسات الحكومية منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

ولم يتم تحديد موعد للمشاورات البرلمانية اللازمة لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة جديدة، وأصيبت البلاد بالشلل بسبب إغلاق المدارس والبنوك.

وملأ آلاف اللبنانيين الساحات الرئيسية في بيروت والمدينة الثانية طرابلس في الشمال ومدينة صيدا الساحلية الجنوبية بالإضافة إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وتعززت احتجاجات يوم الأحد بعد طلب وزير المالية السابق محمد الصفدي، سحب اسمه من بين المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصفدي البالغ من العمر 75 عامًا في وقت متأخر من يوم السبت إنه سيكون من الصعب تشكيل حكومة “متناغمة” في المناخ الحالي، وأعرب عن أمله أن يعود سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة.

وانتقد قائد الجيش اللبناني اللواء جوزيف عون ، الأحد، في أول تصريحات له منذ بدء الاحتجاجات، قطع الطرق من قبل المحتجين.

واندلعت المظاهرات بشكل تلقائي في 17 أكتوبر بعد أن أعلنت الحكومة عن خطة لفرض ضريبة على المكالمات التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول المجانية مثل WhatsApp.

وقبل بدء الاحتجاجات، تراجع النمو الاقتصادي في لبنان في أعقاب الجمود السياسي المتكرر في السنوات الأخيرة، والذي تفاقم بسبب الحرب في سوريا.

وبلغ الدين العام للبنان أكثر من 86 مليار دولار، أو أعلى من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوزارة المالية.

يقول البنك الدولي إن حوالي ثلث اللبنانيين يعيشون في فقر، وحذر من أن الاقتصاد المتعثر قد يتدهور أكثر إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة بسرعة، وهو تحد صعب في بلد يتعين على الإدارات أن تحافظ فيه على توازن طائفي دقيق.