احتجاجات السودان تتسع وتضارب في أعداد القتلى

مع اتساع رقعة الاحتجاجات في السودان، علي وقع الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة، تحاول الحكومة السودانية، التنصل من مسؤوليتها، فبعد أن توعدت بأنها لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم الفوضى، وانتهاك القانون، تحولت إلى إلقاء الاتهامات على عناصر تابعة لزعيم متمرد في دارفور باستغلال الاحتجاجات والتورط في أعمال التخريب وحرق مقار حكومية.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات شملت 14 قياديا معارضا من عدة أحزاب، منها الشيوعي، والبعث العربي، على رأسهم رئيس قوى التحالف الوطني، الذي أصدر بيانا ذكر فيه أن القوات الأمنية حاصرت اجتماعا للمعارضة تقرر بموجبه تحديد الأربعاء المقبل، تنفيذ الإضراب السياسي والعصيان المدني كخطوة لتتويج نضالات الجماهير.

وتأتي هذه التطورات وسط تضارب في أعداد القتلى، فزعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي في أول مؤتمر صحفي له منذ عودته إلى السودان بعد ما يقرب من عام في المنفى قال إن العدد ارتفع إلى 22 شخصا، في الوقت الذي يشير فيه مسؤولو الحكومة إلى أن أعداد القتلى أقل من ذلك.

ودعا المهدي الى تشكيل حكومة وفاق جديدة يشارك فيها جميع الأطراف، مضيفا أن حركة الاحتجاج قانونية وبدأت بسبب تدهور الوضع في السودان وأنها ستستمر أيضا لحين تنفيذ مطالبها المشروعة.