اجتماع مُوسّع لبحث الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة الليبية
أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن مسؤولية متابعة الأحكام والقضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية، لا بد أن تكون تضامنية، داعياً لضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.
جاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه الدبيبة بحضور النائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والليبية للاستثمار،ووزيري الخارجية والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء ومندوب عن إدارة القضايا، توافق خلاله الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المُشكّلة، والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص.
ويأتي الاجتماع عقب صدور عدد من الأحكام ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، وآخرها في المملكة البلجيكية ودولة تونس، حيث شدد الدبيبة على تقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتى تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.
