اجتماع مغلق بمقر الأمم المتحدة لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة

عَقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس، اجتماعاً مغلقاً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمتابعة ملف الأموال المجمدة.

وحضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة الهند لدى الأمم المتحدة تيرومورتي، وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين من البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة، وهي الدول الخمس دائمة العضوية، إضافة إلى النرويج تونس إستونيا كينيا إيرلندا المكسيك سانت فينسينت فيتنام.

قدّم محمود خلال الاجتماع إحاطة عن التقدم الذي أحرزته المؤسسة في تنفيذ استراتيجية التحول، إضافة إلى مناقشة مسألة الحجز على الأصول التي تتعرض لها المؤسسة من قبل أطراف ثالثة في بعض الدول، الأمر الذي يتنافى تماماً مع الغرض الأساسي من قرارات مجلس الأمن رقم 1970-1973-2009 لسنة 2011.

وشهد الاجتماع طرح بعض المقترحات الكفيلة بمعالجة الآثار السلبية لنظام العقوبات على أصولها، بما يتيح للمؤسسة إدارة أصولها تحت التجميد، وبما لا يتعارض مع نظام العقوبات والمحافظة عليها من التآكل.