اتهامات تُلاحق تونس بسبب خبير الأسلحة الليبية

اتهم أكثر من 100 خبير أسلحة وأكاديمي ليبي ودولي السلطات التونسية باحتجاز خبير الأمم المتحدة المعني بالأسلحة الليبية غير القانونية منصف قرطاس بطريقة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي .

ووقّع الخبراء على رسالة موجهة إلى السلطات التونسية أكدوا فيها أن قرطاس المعتقل منذ أكثر من شهر يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي كموظف للأمم المتحدة، وكان يؤدي واجبه الرسمي أثناء اعتقاله، مؤكدين أن قرطاس لم يخالف القانون وهو ملتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية، كما أشاروا إلى أنه قد يواجه عقوبة الإعدام .

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة الألمانية إلى بذل المزيد من الجهد للمطالبة بالإفراج عنه، كما أرسلت الأمم المتحدة سلسلة من الملاحظات الخاصة التي تسعى إلى إطلاق سراحه، فيما أشارت الداخلية التونسية في بيان رسمي لها إلى أنه تمت مصادرة عدد من الوثائق السرية التي تحتوي على بيانات دقيقة وحساسة من شأنها أن تهدد سلامة الأمن القومي، وكذلك المعدات التقنية التي يمكن استخدامها للتشويش واعتراض الاتصالات حسب ما جاء في البيان.