اتفاق مبدئي يُقرّب “تغيير الرئاسي”
تقرير | 218
اتفاق النواب والدولة قادم، هكذا يؤكد عضو مجلس النواب مصباح دومة في تصريحات خاصة لـ218، حول توصل لجنتي الحوار من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى اتفاق مبدئي على جدول زمني لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين.
ويواجه الاتفاق، بحسب دومة، عراقيل من المحيط السياسي، وخصوصاً أصحاب المصلحة في استمرار الانقسام السياسي.
وكانت وسائل التواصل قد تداولت تواريخ مختلفة حول الجدول الزمني المقترح، لكن دومة أكد أن هذه التواريخ مازالت في طور الاقتراح، وأن لجان الحوار تتحسب لأي تعطيل أو عرقلة قد تسبب في تغيير هذه التواريخ ولذلك لم تنشرها بشكل رسمي إلى الآن.
من جهته، وصف رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية، في وقت سابق التوجه للمؤتمرات الدولية بأنه استمرار في الانقسام والفوضى، وأن توحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات يجب أن يبدأ من ليبيا.
وتتضمن خطة لجنتي الحوار إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، تمهيدا لتوحيد المؤسسات، وعلى رأس ذلك المؤسسة العسكرية، وصولاً للاتفاق على مسار دستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ويرى مراقبون أن طريقا جديدا قد تسير فيه ليبيا مبني على توافقات كان ينظر إليها على أنها بعيدة في السابق، لكن اليوم وبحسب النواب، يبدو ذلك أقرب من المتوقع.
