اتفاق بين مصر والصين لـ”تبادل العملات” 2.6 مليار دولار

أشار بيان صادر عن بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” إلى أنه وقّع مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية، لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح البنك في بيان على موقعه الالكتروني، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية، والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين.
من جهته، قال البنك المركزي المصري في بيان، إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين. وأضاف «المركزي المصري» أن الاتفاقية «تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين، كما تؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر».
وذكر البنك أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما أنه يأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر، والتي تهدف لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري.
ونفذت الصين اتفاقيات مبادلة مع ما يزيد على 30 بنكا مركزيا حول العالم لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياطي عالمي، ولتحفيز التجارة الثنائية. ويجري تداول اليوان في الأسواق الخارجية مقابل 16 عملة رئيسية.
وامتنع كلا البنكين عن الإفصاح عن كيفية عمل مبادلة العملة المصرية، لكن اقتصاديين ورجال أعمال يتوقعون أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على موقف احتياطي النقد الأجنبي المصري.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار (سي.آي كابيتال) إن «المركز المالي للبنك المركزي المصري يتزايد بالتأكيد مع المزيد من أدوات القوة الفاعلة المقومة بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الجنيه المصري عند الحاجة. لذا فهذا أمر إيجابي بالتأكيد».
وأوضح مستوردون مصريون أن الاتفاق مع الصين سيسمح لهم بالحصول على اليوان مباشرة، بما ييسر الاستيراد من الصين، فيما يقلل الطلب على الدولار، ويخفف الضغط على الجنيه المصري.
وأضافوا أن الاتفاق يعد منطقيا للصين نظرا لاعتزام شركة تطوير صينية المشاركة في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار، وأن شركات صينية أخرى تقوم بالاستثمار في مصر.
وقال فرحات «أتوقع أن تتم المبادلة فورا بكامل القيمة وحينها يمكن للبلدين إنفاق العملة المحلية للطرف المقابل بأي طريقة يريدونها. وبعد ذلك في مرحلة لاحقة وبعد فترة المبادلة التي تبلغ 3 سنوات يعاودون مبادلة العملة مرة أخرى».
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.