اتفاق القيادة العامة ومعيتيق.. القصة كاملة

تقرير 218

كان البيان الذي تلاه القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ظهر الجمعة، والذي أعلن من خلاله استئناف إنتاج النفط من الحقول والموانئ الليبية، كان عبارة عن مشهد ختام لجولة مباحثات استمرت ما يقارب الشهر.

وتمت جولة المباحثات في روسيا بحضور شخصيات ليبية في إطار ما سمي بـ”حوار ليبي ليبي” برعاية روسية فقط من أجل تيسير الحوار والوصول إلى تفاهمات لإدارة الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية في الحكومتين الليبية والوفاق.

من طرف حكومة الوفاق كان هنالك النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الذي سبق وأن أجرى زيارات إلى روسيا والتقى هناك مسؤولين من الرئاسة والحكومة، ومن طرف الجيش الوطني والحكومة الليبية كان هناك امراجع غيث الذي يشغل الآن منصب وزير المالية وهو مكلف من قبل رئيس الحكومة عبدالله الثني.

وبحسب ما قاله مصدر مطلع لـ218 ، فقد بدأت المفاوضات نهاية شهر أغسطس الماضي وتم مناقشة عدة قضايا خلافية كانت سبباً رئيسيا في تدني مستوى الخدمات وانهيار أسواق العملة وضعف الأداء الحكومي.

ومن القضايا التي تمت مناقشتها مسألة تحديد سعر موحد للصرف وإنهاء الفوضى الحاصلة في هذا الباب خصوصاً مع وجود أكثر من سعر في نفس الوقت، كذلك تمت مناقشة كيفية تحمل الدين العام المتضخم من قبل الحكومتين الليبية والوفاق، وأيضاً كيفية إخراج ميزانية موحدة من طرابلس تذهب مخصصات الحكومة الليبية منها إلى حساب وزارة المالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

وتطرقت النقاشات المستفيضة في روسيا بين امراجع غيث وأحمد معيتيق، إلى ملف إيرادات النفط الأكثر بروزاً على المشهد حيث تم الاتفاق على خضوع الإيرادات للمراقبة الصارمة والشديدة وأن تكون هنالك نسب فيما لا يتعلق بباب المرتبات وهو الباب الأول الذي سوف يكون خارج تقسيم الإيرادات حيث ستتكفل الميزانية الموحدة بجميع المرتبات بما فيها مرتبات القوات المسلحة.

تقسيم الإيرادات بحسب ما أفاد به المصدر هو 60 بالمئة لحكومة الوفاق، مقابل 40 بالمئة للحكومة الليبية مع الأخذ بالاعتبار مسألة تأمين الحقول والموانئ النفطية التي وبحسب ما اتفق عليه في روسيا سوف توكل إلى جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الوطني.