أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا للتعليق على التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، والتي تقضي بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة.
وجاءت قرارات “سعيد” وفق الفصل 80 من الدستور توقيًا من الخطر الداهم وسعيًا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي جائحة كوفيد.
وأكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم.
وأشار إلى ضرورة أن تكون التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس “سعيد” مصحوبةً بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدًا عن التوسع والاجتهاد والمركزية المفرطة.
وشدد البيان على ضرورة تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة .
ولفت إلى أهمية ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي، وذلك في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة، وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبّر الاتحاد عن رفضه لجوء أيّ طرف، مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه، إلى العنف، ويؤكد الرفض القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان الخروج السلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
وحيّا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية، ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية؛ إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظًا على مدنية الدولة.
وشدّد البيان على ضرورة مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.
وثمّن الاتحاد التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقةً في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس.
وأدان الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء، وكادت أن تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.
وذكّر اتحاد الشغل، في بيانه، بأنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد، قد سبق أن نبّه إليها الاتحاد في العديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعيْن الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورًا وتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورًا آخر؛ لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة خطيرة، فرّطت في السيادة الوطنية.
واختتم البيان بالقول: لقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.
