اتحاد الشغل التونسي يرفض الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة

أعرب الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عن رفض الاتحاد للإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد، واصفًا المقترحات بأنها “حزمة إفساد”.

وأكد السالمي أن الاتحاد لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، منوهًا بأن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام، وبيع بعض الشركات العامة، ورفع الدعم نهائيًا في غضون أربع سنوات.
وذكر أنها إصلاحات مؤلمة تستهدف الشعب، ولفت إلى أن الأجور ضعيفة أصلاً وأن القدرة الشرائية تآكلت مما يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في تجميدها.

وكشف السالمي عن مقترحات بديلة لدى الاتحاد تتضمن مكافحة التهرب الضريبي وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة، ومكافحة الفساد.