إلى كل ليبي: انتبه لنفسك على الإنترنت بعد هذا التقرير
218TV.net خاص
أظهر تقرير نشرته منظمة “فريدوم هاوس” تقريرها بعنوان “حرية الإنترنت” تراجع ليبيا في وضع الحريات على شبكة الإنترنت (مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي) في عام 2016.
وشمل التقرير 65 بلداً يشكلون حوالي 88 في المائة من إجمالي مستخدمي الإنترنت حول العالم، وذلك بين يونيو/حزيران 2015 ومايو/أيار 2016، واصفاً حرية الإنترنت في ليبيا بـ “الجزئية”.
وحصلت ليبيا على المركز 44 من بين الدول التي شملتها الدراسة، محققةً درجة 58% في التقييم الإجمالي لوضع الحريات ومسجلةً تراجعا عن السنوات الماضية، وأوضح التقرير أن ليبيا من أكثر خمس دول تراجعاً في حريات الإنترنت إلى جانب أوغندا وكمبوديا وبنغلاديش والإكوادور.
وألقى التقرير باللوم على عدة عوامل في تحديد وصول الإنترنت والتضييق على المستخدمين، وفي مقدمتهم تنظيم “داعش” الذي كان قد قام يقطع الاتصالات والإنترنت في مدينة سرت وتعطيل اتصالات الأقمار الصناعية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية بسبب الأوضاع الأمنية والنزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن التضييقات تتمثل باعتقال واختطاف مدونين ونشطاء وحظر بعض المحتويات السياسية، مثل اعتقال ناشط لمدة 120 يوماً في بنغازي بعد انتقاده سياسة الحكومة حول تردي الحالة الأمنية وحالات الاختطاف، بالإضافة للحظر المؤقت على صحيفة الشرق الأوسط.
وأعرب التقرير عن شكوكه بأن أدوات المراقبة التي كانت في عهد نظام معمر القذافي على الإنترنت في ليبيا مازالت مستمرة.
ورغم هذه التضييقات إلا أن التقرير تطرق إلى الجوانب الإيجابية المتمثلة في عدم حجب أية وسيلة من وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وجاءت ليبيا متقدمة على دول مثل تركيا ومصر وكازاخستان والإمارات والسعودية.
وأظهر التقرير أن نسبة انتشار الإنترنت بين السكان هي 19% وغالبية المستخدمين من فئة الشباب، وهذا يعني أن هناك حوالي مليون و 200 ألف مستخدم للإنترنت في ليبيا.
وأوضحت الدراسة أن انتشار الإنترنت مازال بعيدا عن متناول نسبة كبيرة من البلاد خاصة سكان المناطق النائية والصحراوية.
وكشف التقرير عن وجود عقود بين شركات ليبية وأخرى أجنبية مثل سامسونج والكاتيل لتطوير شبكات الإنترنت في البلاد، قائلاً إن 36 عقداً تم توقيعه لازال غامضاً مما يشير إلى حالة من عدم الشفافية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
المفاجئ أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في ليبيا أقل بقليل من 10 ملايين مشترك رغم أن عدد السكان 6.3 مليون نسمة، أي أن نسبة انتشار الهاتف 157% ، وهذا يحتسب عدد الشرائح التي يتم استعمالها بالتالي هناك اشتراكات عمل ومكاتب وهناك أشخاص يحملون أكثر من هاتف، ما يسفر حقيقة هذه الأرقام.
وخلصت الدراسة إلى أن ثلثي مستخدمي الإنترنت حول العالم يعيشون في ظل أنظمة تفرض رقابة حكومية على الشبكة العنكبوتية، وتزيد من قيودها على الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل والتراسل الفوري.
أما عالميا احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع والمملكة المتحدة الثامن من حيث “حرية” استخدام الإنترنت من بين 65 دولة بينما احتلت استونيا المركز الأول.
