إلى أي حد يقودوننا للتباغض؟؟
مبروك الصغير
من مع من…؟؟؟ ومن يختطف من …. ؟؟؟ ومن ينقذ من ….؟؟؟؟
النائب سهام سرقيوة، كانت هي الضحية هذه المرة، لكن الجاني لم يظهر بعد!!!
شكلٌ جديدٌ من أشكال الاستهتار والاستحقار وحتى التعالي، لكنه في بُعده إنما هو تجسيد لنزعة تبدو بأنها متغلغلة عند البعض تتشكل من حقد نضج بعد الحروب المتتالية وصولاً للقائمة الآن .
نزعة تأسست دوافعها من اضطرابات بشرية وجدت لها مشروعية عند تبني الدول ذاتها لنفس النهج، الذي يبيح أخذ الدولة الحق الذي تراه هي وحدها ولو بالقوة.
لا يمكن معرفة كيف مرت الساعات علی عائلة سرقيوة؟ لكنها حتماً ثقيلة وموجعة، ومهما اختلفنا مع سرقيوة فلا يجب أن يُعتمد هكذا أساليب واعتمادها كعقاب لها، حتى لو توفرت الأسباب وثبتت التورطات فما هكذا تورد الإبل.
تملؤني قناعة في أن من يقدمون على هكذا أفعال، لا يؤمنون بسلطة معروفة في كل أنحاء العالم تُسمى سلطة القانون، والاعتقاد القائم أيضا، متمثل في أنهم لم يسمعوا بشيء اسمه دولة، وعلى الأغلب أن لدى هؤلاء حنين كبير وكبير جدا إلى العصور الحجرية .
أتساءل الآن عن مساحة العقلانية المعتمدة في السلوك أولاً، ثم أتساءل عن مفهوم التسامح الذي يحدثوننا عنه مراراً ممذ سنوات، فهل حقاً تضاءلت إلى هذا الحد حتى سادت عمليات الخطف اليومية التي تأخذ كل من مّر أمامها، وإلى حد يمكن أن نجد مببرات لاقتحام البيوت ورفع السلاح في وجوه النساء والأطفال.
قد يحدث أن نخرج عن طورنا في حالات حدوث الاستفزازات بعدم المراعاة وارتكاب الأخطاء مما يوّلد الغضب، لكن الغضب الحقيقي والحزن الكبير سيحل عند اعتماد مبدأ حل المشكلات خارج إطار القانون وعبر مؤسسات الدولة ذات العلاقة .
أما الحل بالخطف والقتل والتعذيب فإنها ستصبح آلية تؤدي إلى ضرورة الاستفاقة على أن الخطف لا يستثني أحداً، وهو ما يُصبح مبدأ يؤدي الى تعميم القناعة بسهولة ويسر حدوثها، مما سيثير حتماً مخاوف الليبيين الذين يعيشون في مناطق الصراع وسيطرة أحد الجوانب مع غياب الآمن، ليصبح الرعب قائماً والتوجس لا يغادر الجميع في ظل إمكانية حصول شر لأيٍ كان عبر الخروج من المنازل دون عودة، ولتباشر العائلات رحلات مضنية للبحث عن ذويهم أملاً في العثور عليهم مجدداً .
لا بد لنا من أن نولي العناية والاهتمام لقضايا الاختطاف وغيرها من التجاوزات، مع السعي الحثيث للعمل على تغيير الأنماط الدخلية على مفاهمينا، والمحققة لشق صف النسيج الاجتماعي، هذه الأنماط المهددة لزعزعة وتقويض أي خطوة نحو تحقيق القضاء والدولة المدنية الحقيقية.
