إعلان حالة القوة القاهرة في “الشرارة”
قررت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي يتم تشغيله عن طريق شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية.
وأكدت المؤسسة في بيان لها أنها ومن منطلق وضع سلامة عامليها على رأس أولوياتها، شرعت في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلائهم لوجود خطر يهدد سلامتهم نتيجة للإغلاق القسري للحقل من قبل جماعات مسلحة تدّعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية.
وطالبت المؤسسة الجماعات المسلحة بإخلاء الحقل على الفور من دون قيد أو شرط، مؤكدة أنها لن تشارك في أي مفاوضات معها لأنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات بعد استخدام العنف وإهانة العمال وسرقة هواتفهم، فضلاً عن ارتكاب هذه الجماعات خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من “الجرائم” بما في ذلك العنف ضد الموظفين والسرقات والتسبب في تعطيل الإنتاج.
وأعربت المؤسسة عن قلقها إزاء تقاعس حرس المنشآت النفطية الذي استمر في عدم تحمل مسؤولياته المتمثلة بحماية الحقول والعاملين ومقدرات الشعب والتغطية على “الجرائم” التي ترتكبها الجماعات المسلحة، داعياً السلطات المعنية وقادة المجتمعات المحلية إلى التدخل بما يخدم المصلحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الحقل.
وأشارت المؤسسة إلى تعمّد بعض الأطراف استغلال المطالب المشروعة لأهالي الجنوب التي تستدعي إجراء حوار وطني لتحقيق مطالب شخصية لن تعود بأي فائدة على الأهالي في الجنوب، مبينة أنها بذلت قصارى جهدها لتحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة الجنوبية إلا أن هذا الإغلاق سيحبط الجهود المبذولة ويقلل حتماً من فرص الاقتصاد المحلي.
ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قوله إن وجود هذه الجماعات يمثل تهديداً حقيقياً للحقل ولمستقبل البلاد، وهو ما يحتم مغادرتها فوراً، مبيناً أنه يقف مع أهالي الجنوب ويتفهم قلقهم وظروفهم مع بذل كل ما هو متاح لتحسين الظروف المعيشية للسكان إلا أن المطالب المشروعة لهم يتم استخدامها من قبل “مجرمين” يسعون فقط خلف مصالحهم الضيقة.
وأضاف البيان أن إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدر بنحو 315 ألف برميل، إضافة إلى 73 ألفا من حقل الفيل لاعتماده بشكل أساسي على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة، فضلاً عن تداعيات سلبية على عمليات إنتاج الوقود في مصفاة الزاوية لاعتماد المصفاة على إمدادات النفط الخام من حقل الشرارة، وهو الأمر الذي سيقود إلى توقف في توفير الاحتياجات المحلية من الوقود في حال لم تتوفر طرق بديلة لتزويد المصفاة بالخام، وسيكبد الاقتصاد خسائر إجمالية بقيمة تتجاوز الـ32 مليون دولار يوميا.
