إعلان “الطوارئ الصحية” لمواجهة كورونا.. و”الصحة” تُصدر توصياتها
جدد فرج طيب حسن، الناطق باسم وزارة الصحة، التشديد على اعتبار البلاد في حالة طوارئ صحية، على أن تتخذ وزارة الصحة كافة الإجراءات الخاصة بمعاقبة المخالفين للحجر الصحي، وفقًا للقانون الصحي الليبي.
وتقرر التشديد على أن إدارة الشؤون الصحية تعتبر اختصاصًا أصيلاً بقوة القانون لوزارة الصحة، وموكلة بإدارتها، مع عدم تدخل أي جهة باتخاذ أي قرار بخصوص الشأن الصحي للبلاد.
وأردف أنه تقرر أن يكون إسناد المهام في التعامل مع الجائحة وفقًا للتسلسل الوظيفي وفقًا لما حدده القانون بشأن صلاحيات الوزير، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكافة مراكز العزل داخل المؤسسات العلاجية في البلاد بكامل مستوياتها، مع خيار تخصيص مستشفى في المدن الكبرى كمركز عزل في حال الضرورة.
وأكد أن قرار غلق المدارس والجامعات تحدده لجنة الوبائيات دون غيرها، مع العمل على تنفيذ وتقصي الرصد الوبائي دوريًا وتوسيع قاعدة الفحص وحصر العاملين الصحيين الذين لقوا حتفهم جراء العدوى واعتبارهم من “الشهداء الصحيين”، حسب وصفه.
وتقرر التوعية عن طريق القنوات المسموعة والمرئية وكافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية الأطباء بضرورة الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، مع قيام المركز الوطني للأمراض بتعميمها بشكل سريع.
وتقرر تدريب العناصر الطبية للعمل بالعناية الفائقة، مع إغلاق المقاهي والمطاعم والحفلات العامة وغيرها، مع عدم وجود أي لجان خارج النظام الصحي الرسمي، مع القيام بحملات للتطعيمات خاصة في المؤسسات ذات التعامل الواسع مع الجمهور.
