إعادة الإعمار يشغل ليبيا وجيرانها
تقرير | 218
مازالت ليبيا تغازل الاستثمارات الأجنبية حتى في أسوأ أحوالها الأمنية معززة ذلك بموقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط واتساع رقعتها الجغرافية وشاطئها الكبير وصحرائها التي فشلت الدولة الليبية منذ أكثر من نصف قرن في الاستثمار فيها بالشكل الصحيح، ومن بعد عام 2011 باتت الدول القوية من حيث التمويل أو على صعيد العناصر البشرية تدرس الملف اللليبي باهتمام وعلى العلن.
ووفق تقديرات للبنك الدولي عام 2016 فإن إعادة إعمارة ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دولار على أن تُصرف خلال 10 سنوات، وشجعت هذه البيانات الكثير من الدول للاستعداد لملف الإعمار في ليبيا من بينها تونس ومصر، وبات هذا واضحا بعد أن كشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المصري إبراهيم عشماوي لصحيفة العرب أن بلاده دشنت 10 مناطق لوجستية في منطقة السلوم لتعزيز الصادرات المصرية إلى ليبيا استعدادا لمرحلة الإعمار المنتظر.
الفجوة العقارية في ليبيا
وتشير بيانات رسمية أصدرت عام 2018 إلى أن 42 بالمائة من حجم التبادل التجاري بين ليبيا ومصر يخص فقط مبيعات مواد البنا ء بقيمة 360 مليون دولار.
ونقلت صحيفة العرب عن مصلحة التخطيط العمراني أن الفجوة العقارية في ليبيا تقدر بـ400 ألف وحدة سكنية على أن تكون 250 ألف وحدة سكنية منهم مستعجلة.
وذكرت بيانات رسمية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ان ليبيا في حاجة إلى 550 ألف وحدة سكنية لتغطية العجز العقاري في البلاد، وأن المشروعات المتوقفة في ليبيا تقدر بـ250 ألف وحدة سكنية، 95% منها توقف العمل عليها تماما بسبب مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد منذ عام 2011، وتجدر هنا الإشار إلى أن جل عقود المشاريع العقارية في ليبيا، تم إبرامها خلال الفترة ما بين 2007– 2010.
تونس تتهيأ
وليست مصر وحدها تستعد هذه الأثناء للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا بقوتها البشرية ومصانع مواد البناء، بل سبقتها تونس بخطوة عندما دشنت في مارس الماضي منطقة حرة في مدينة بن قردان التي تبعد 11 كلم من معبر راس اجدير الحدودي مع ليبيا وستتضمن المنطقة عددا مهما من النزل وخدمات إدارية ومساندة للمستثمرين وكان قد أعلن وقتها وزير التجارة التونسي عمر الباهي، أن المنطقة ستعمل فعليا في غضون العام 2021.
وتبلغ المساحة الحرة في بن قردان 150 هكتار تهدف أيضا إلى إحداث 2000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 6 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
ومن مكونات المشروع 70% أنشطة للخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة الدولية و20% أنشطة تجارة التفصيل ومخازن التوزيع للصناعيين “OUTLET” و10% خدمات إدارية وخدمات مساندة للمستثمرين وأنشطة ترفيهية. ومن المنتظر أن تساهم المنطقة الحرة في بن قردان في تعزيز التجارة مع ليبيا والحد من تهريب السلع الإساسية وإنشاء مناطق صناعية يرى مراقبون أن المنطقة ستلعب دورا أساسيا في إمداد المنطقة الغربية من ليبيا بالمواد اللوجستية في ملف إعادة الإعمار بالإضافة للقوة البشرية.
وبهذا تكون دول الجوار على يمين ليبيا وشمالها استعدت جيدا لملف إعادة الإعمار في بلد يمثل فيه الموارد النفطية نحو 95 % من الإيرادات وسط غياب لتنوع مصادر الدخل واعتمدت حكومة الوفاق الوطني في سبتمبر من العام الماضي رسوما على مبيعات النقد الأجنبي بقدر183% و 163% في مرحلة ثانية في محاولة منها للتقليل من العجز العام وتقليص الفارق بين سعر الدولار في المصرف المركزي والسوق السوداء إلى نحو 50 % بالمقارنة مع عام 2017.
الوضع الأمني يعيق
أما المحاولات الليبية في ملف إعادة الإعمار فقد برزت في اكتوبر الماضي بعد كشف مسؤولي المنتدى السنوي للتطوير الاقتصادي في ليبيا عن إنشاء صندوق “تداول” خاص بالتطوير العقاري والذي كان مقررا الاكتتاب فيه بشهر يونيو المقبل وتأجل إلى حين استقرار الوضع الأمني في البلاد، في إشارة للاشتباكات المسلحة في طربلس.
ومن المستهدف أن يبلغ رأس مال الصندوق 250 مليون ديناريهدف لتطوير العمل العقاري في ليبيا والمشاريع السكنية.
