إطلاق مبادرة للتوافق الشامل على الدستور

أطلق أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اليوم الاثنين، مبادرة للتوافق الشامل على الدستور بهدف حل الأزمة الليبية.

وجاءت المبادرة من ممثلي التبو المقاطعين للهيئة، وممثل الطوارق وعضو الهيئة عن أوباري، وهم عبدالسلام سعود حمتون، وعلي حمداني اغالي، وخالد بوبكر وهلي، والسنوسي حامد وهلي.

وتتضمن المبادرة إعادة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور النظر في مسودة مشروع الدستور الصادرة يوليو 2017 من أجل التوافق الوطني الشامل مع الأمازيغ والتبو ومن أسموهم بـ”الفدراليين” وتصحيح المادة رقم (30) التي اعتبروها مخالفة للإعلان الدستوري.

ونصت المبادرة على أن يتم النظر في إعادة مسودة مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأن يحدد الدستور أسس تكوين الجيش الوطني الليبي ومهامه ووظيفته بشكل يمثل كل الليبيين، ويحدد الدستور في التدابير الانتقالية كيفية معالجة موضوع التشكيلات المسلحة.

وقال أصحاب المبادرة في بيان إنهم أطلقوها إيمانا منهم بأن الانقسام وانسداد الحل السياسي، وترك جميع مبادرات الحل للخارج، وعدم التوافق الشامل على مشروع الدستور، يهدد الوحدة الوطنية ويخدم فقط مصالح بعض الدول الإقليمية والدولية .

وأكدوا أن الأزمة الليبية لا يمكن أن تُحل إلا بتضافر جهود الليبيين أنفسهم وبمساعدة الخيريين من المجتمع الدولي، المؤمنين فعلا باستقرار وقيام الدولة الليبية الديمقراطية وصنع وحفظ السلم والأمن الدوليين.

ورأى الموقعون على المبادرة أن ليبيا بحاجة إلى مصالحة وطنية شاملة عبر توافق وطني شامل على الدستور باعتباره أساس الدولة ويحل الصراع حول الدولة في المرحلة الانتقالية والدائمة، معتبرين أن أي حوارات أخرى خارج هذا الإطار “مضيعة للوقت”، مستندين بذلك على تجربة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الـ7 سنوات الماضية.

وأبدى أصحاب المبادرة قناعتهم بأن عدم التوافق الشامل على المسودة التي أصدرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سببه غياب الحوار الجدي، مؤكدين أهمية التوافق مع الأمازيغ والتبو والفيدراليين، والالتفات للنقد الموضوعي للمسودة من قبل بعض الأكاديميين والنشطاء المهتمين بالشأن الدستوري.