إضراب لقضاة الجزائر يشل المحاكم
إضراب شل كل المحاكم في البلاد، نفذه أمس 6 آلاف قاض بحسب ما أكده رئيس نقابة القضاة في الجزائر، يسعد مبروك، الذي أضاف أن الإضراب جاء احتجاجا على نقل الحكومة نحو ثلاثة آلاف قاض إلى أماكن عمل مختلفة.
وأشار مبروك إلى ضغوط كبيرة يتعرض لها القضاة من طرف الحكومة في التعاطي مع قضايا الحبس الاحتياطي لنشطاء الحراك، والذين يتيح لهم القانون بدائل كالرقابة القضائية والإفراج المؤقت.
وعزا وزير العدل بلقاسم زغماتي، في تصريحات سابقة، عملية نقل القضاة إلى الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الفساد، وهو أمر انتقده رئيس النقابة قائلا إن السلطات القضائية تسعى إلى التشويش على الرأي العام بزعمها محاربة الفساد عبر عملية النقل، فالمسألة أخطر من ذلك.
وأوقف جميع القضاة العمل بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، في خطوة تصعيدية ضد وزير العدل، متهمين إياه بالتفرد بالقرار خارج إرادة المجلس الأعلى للقضاء.
وأثار احتجاج القضاة تذمر متقاضين يترقبون محاكمات أو تسلم وثائق رسمية كصحيفة السوابق العدلية ووثيقة الجنسية، كما أثار سخط محامين، بسبب تأجيل الفصل في ملفات موكليهم.
وفي رد فعله على الإضراب أوفد الوزير زغماتي مفتشين من الوزارة إلى الكثير من المحاكم لإعداد تقارير عن القضاة المحتجين، تمهيدا لإنزال عقوبات تأديبية بحقهم. كما هاجم النقابة مؤكدا أن الإضراب يعد “خروجا عن واجب التحفظ”، يقابله عزل من المنصب.
