تسبب الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل أمس احتجاجا على رفض الحكومة لرفع الأجور، بإغلاق الإدارات والمدارس والجامعات وتوقف حركة النقل في كل الولايات.
واحتشد الآلاف أمام مقر الاتحاد هاتفين ضد حكومة يوسف الشاهد، ومنددين بسياساته الاقتصادية الممالئة لشروط صندوق النقد الدولي، ورفعوا صور رئيسة الصندوق كريستين لاغارد مشطوبة بعلامة حمراء.
الاتحاد سبق ورفض مقترحا حكوميا بزيادة محدودة للأجور تبلغ 20 يورو خلال عام 2019، تتبعها 70 يورو خلال 2020، وتوعد أمينه العام نور الدين الطبوبي عبر خطابه أمام المحتجين بالتصدي للخيارات الليبراالية الفاشلة لمن أسماهم بالـ”الحكام الجدد”.
الشاهد بدوره استبق الإضراب بتصريح تلفزيوني ليلة الأربعاء عزا فيه امتناع الحكومة عن رفع الأجور بأن وضع المالية العمومية لا يسمح بذلك، مؤكدا أن الرفع دون مراعاة ذلك سيتسبب بالمزيد من الاقتراض وهو أمر ترفضه حكومته، كما أن الإضراب سيكون مكلفا للغاية.
وأضاف الشاهد بأن زيادة الأجور عقب الثورة دون وجود نمو حقيقي أدت لحدوث تضخم ومديونية وتراجع في القدرة الشرائية للمواطن.
يذكر أن فاتورة الأجور في القطاع العام بلغت حوالي 16مليار دينار في 2018 مقارنة مع 7.5 مليار في 2010.
