إصلاحات الرئاسي الاقتصادية من دون جدوى

من بعد مرور 9 أشهر على إقرار الإجراءات الإصلاحية كما أطلق عليها المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي التي فرض من خلالها رسما على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% ومع مرور الوقت لم يظهر أثرها على الاقتصاد الليبي باستثناء خفض قيمة الدولار في السوق السوداء ولم تظهر نتائجه على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين حسب المعطيات الحالية.

إجراء الرئاسي الذي شرع في تطبيقه المركزي على مستوى النقد لم يحل مشكلة السيولة، فالمصارف التجارية مازالت تعاني حتى اللحظة من مسألة عدم توفر السيولة النقدية، بالإضافة إلى إبقاء سقف السحب المنخفض عند مستويات متدنية.

أما على مستوى الأسعار مازالت الكثير من أسعار السلع مرتفعة خاصة السلع التموينية الأساسية، وعلى صعيد الفساد فقد أدان المركزي نفسه عندما أصدر بيانا أوضح فيه أنه رصد مخالفات في منظومة الاعتمادات بأحد المصارف في المنطقة الشرقية التي نفذت 625 حوالة إلى شخصين فقط خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع بمستشار المركزي في البيضاء مصباح العكاري ليتساءل خلال حديثه لقناة 218 حول المنظومة المركزية للحوالات، ومقرها طرابلس، لماذا لم تضبط المخالفات قبل تفاقم عمليات الفساد وتصل إلى مستويات عالية.

كل هذه المعطيات تعزز رأي خبراء الاقتصاد المعارضين على إطلاق اسم مصطلح الإصلاح الاقتصادي واعتبروه بأنه إجراء منقوص ولا يرتقي ليكون للإصلاح الشامل، ويقتصر على الجانب النقدي الذي أثبت فشله حتى اللحظة على مستوى السيولة النقدية.